“بازار ظاهرا پررونق بورس و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن”

اقتصاد ایران با یکی از بی سابقه ترین بحران های تاریخی خود در ۵۰ سال اخیر مواجه است دلال بازی‌ها، واسطه گریها، رانت خواریها، رباخواریها و دزدیهای آشکار و پنهان، برعدم دخالت منطقی دولت در اقتصاد تأکید دارند و این همه، نه در راستای منافع ملی بلکه در جهت منافع شخصی و گروهی است. ‌وقتی دارایی کشور به سمت واسطه گری ها و رانت‌ها می‌رود تأمین سرمایه ی در گردش بنگاه‌های مولد، به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط دچار اختلال می‌گردد، که در این صورت شاهد نارسایی های به مراتب شدیدتر از موسسات مالی و اعتباری خواهیم بود. بهانه ای به نام نقدینگی در دست اخلالگران و مفسدان اقتصادی و رانت خواران برای فشار به دولت در ورود به ماجرای بورس، موضوعی است که بزرگترین خطر برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ می باشد. آیا از خود سوال نکرده ایم که چرا اهالی مثلث شوم رانت، رباو واسطه گری، حامیان بورس بازی دولت هستند؟ هر کس که الفبای اقتصاد را بداند و با شرایط فعلی جامعه آشنایی داشته باشد غیرمتعارف بودنِ چنین حمایتی را می‌فهمد.

چگونه میتوان پذیرفت که شرکت ها و بانکهای ورشکسته، ارزش سهام شان تا چند برابر افزایش پیدا کند؟ دولت با این اقدام و باهدف رفع بحران مالی خود، اولاً دولت بعدی را به گروگان می گیرد و ثانیاً، دستبرد آشکار به جیب مردم و دهک های متوسط و پایین می زند و در نتیجه ظاهراً بدهی‌های بنگاه های ورشکسته و زیان ده صاف می شود و هزینه های جاری و مصرفی دولت تأمین می گردد ولی این یعنی یک فاجعه بزرگ برای اقتصاد کشور با تبعات اجتماعی سنگین آن. به قول آقای دکتر فرشاد مومنی، کشور، امروز شبیه شهر بی کلانتری شده است که زیر سلطه رانت خواران و مفسدان اقتصادی دچار بحران تاریخی است. فروش دارایی‌های بین نسلی همراه با خام فروشی، خاک فروشی، کف دریافروشی و سایر انواع حراج کردن ثروت های ملی که متعلق به نسل های آینده هم هست، بزرگترین خیانت به اقتصاد و سرنوشت یک ملت است.

۱ – ماجرای بورس به عنوان یک قمار ملی با احتمال باختِ بسیار بالا می‌تواند بستر و زمینه ای برای آشوب‌های خیابانی و انتقام کشی مردم از دولت باشد که در شورش های خیابانی و تخریب و غارت متجلی می شود.

 ۲ – ریزش شدید اعتماد ملی به خصوص نسبت به دولت و حاکمیت خطر جدی و تهدید اصل نظام خواهد بود.

 ۳- آسیب های اجتماعیِ مرتبط با سختی معیشت، نظیر فحشا، سرقت، تکدی، نزاع‌های خیابانی، خشونت خانگی، زورگیری و نظایرآن گسترش خواهد یافت.

۴ – استرس ناشی از نوسانات بورس، آن هم برای قشر های متوسط و پایین جامعه که تحت تأثیر تبلیغات، از زندگی خود در بورس، سرمایه‌گذاری کرده‌اند، قدرت دفاع بدنی آنها را در مقابله با کرونا کاهش خواهد داد و این یعنی افزایش مبتلایان به کرونا.

 ۱ – اولاً دولت به جای هزینه های بی‌ضابطه باید ساختار هزینه ای  خود را اصلاح کند. اتفاقی که طبق بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی می بایست در تداوم انقلاب رخ می داد. ثانیاً به جای فروش گرانتر ارز در بازار سیاه و یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تشویق تب سوداگری در بورس، باید اجازه دهد که از طریق بالابردن هزینه مفت خوارگی و پیشگیری از فساد گسترده و با حمایت از تولید، این بخش احیا و تقویت شود، کاری که در قانون هدفمندی یارانه ها در رابطه با حمایت از تولید مطرح شده است و دولت دهم به آن عمل نکرد و ثالثاً با جلوگیری از فرارهای مالیاتی، معافیت های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، کسری بودجه خود را جبران کند.

۲ – به حراج گذاشتن سازمان ها و شرکت هایی که فلسفه وجودی آنها سرمایه بنیادین دولت و حاکمیت است باید متوقف شود.

 ۳ – به قول آقای دکتر فرشاد مومنی (اقتصاددان برجسته کشورمان) موتور اصلی خلق پول از هیچ، از طریق متوقف ساختن مطامع رانتیِ بانک‌های خصوصی و شبه‌دولتی تحقق یابد و اینگونه نباشد که آنها نقدینگی ایجاد کنند و دولت و ملت به دنبال آن ها کشیده شوند.

۴ – در این آشفته‌بازارِ بحران اقتصادیِ توأم با بحران ناشی از ویروس کرونا، ماجرای حذف چهار صفر از پول ملی متوقف گردد  و اجرای آن به زمان مناسب دیگری که شرایط آن فراهم باشد موکول شود، چراکه علاوه بر ایجاد دلمشغولی و اختلاف میان فردی برای مردم آثار تورمی آن نیز مزید بر علت خواهد شد.